صدرت وزارة المالية مؤخرا قرار بـ"الاستيلاء" على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 40 شخصية سورية بينهم شخصيات من كبار رجال الأعمال وعضو مجلس شعب سابق .
ويأتي القرار ( بحسب سيرياستيبس ) استكمالا للتحقيقات التي تجري على خلفية ما بات يعرف بـ"قضية شبكات الاتجار بالمخدرات" في سورية حيث أن قرارا بـ"الاستيلاء" على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 50 شخصية كان صدر في آب الماضي.
"قرارا" الاستيلاء يشملان تجارا ورجال أعمال وعضو مجلس شعب من حمص وحلب ودمشق وريف دمشق قارب عددهم 100 شخصية "حتى الآن" فيما التحقيقات لا تزال جارية ضمن قرار اتخذته السلطات على مستويات عليا باستئصال شبكات الاتجار بالمخدرات لا تراجع عنه.
وكون القرارات التي تصدر عن وزارة المالية هي قرار "استيلاء" وليست "قرار بالحجز الاحتياطي" فإن ذلك يعني أن المحاكمات تجري بموجب قانون الطوارئ ضمانا لسرعة المحاكما
