تؤكد الحقائق والأرقام على ارتفاع معدلات الفقر في محافظة الرقة ، وارتفاع البطالة فيها وانتشار ظاهر البطالة المقنعة في شرائح واسعة من المجتمع ، علماً بأن المحافظة مهيأة لأن تكون رائدة في مجال صناعة السياحة لتوفر المواقع الأثرية والدينية ، ووجود الحوائج النهرية وبحيرة الأسد التي تعتبر من أنقى البحيرات في العالم ، وتزخر بإمكانات زراعية هائلة لوجود أغلب مشاريع الري والاستصلاح فيها مما يؤهلها لأن تكون مكمناً صناعياً هاماً لتوفر المواد الأولية واليد العاملة ،
وإذا ماعلمنا بأن البيئات الفقيرة عرضة لكل أشكال الانحراف والتطرف .. كل هذا دفعنا للتساؤل عن أهمية دور مكتب التشغيل في التخفيف من حدة البطالة ، وماذا حققت قروض هيئة مكافحة البطالة لأبنائها ؟ وهل استطاعت الحكومات المتعاقبة أن تحل مشكلة خريجي المعاهد والثانويات الفنية والزراعية والبيطرية ؟ وهل حلت القروض الاستثمارية الكبيرة مشاكل الاستثمار في المحافظة ؟ أم ظلت حبراً على ورق ؟ وهل مشكلة أفراد سوق الزلم بالرقة قابلة للحل ؟
مكتب التشغيل وآفاق مظلمة ..!
تشير الإحصائيات بأن أعداد المسجلين في مكتب التشغيل في محافظة الرقة قد وصل إلى حدود /49000/ مسجل في جميع الاختصاصات والمؤهلات العلمية فيما وصلت نسبة التشغيل نحو 17 % ، وترتفع نسبة البطالة لدى خريجي المعاهد والثانويات الفنية والبيطرية والزراعية بشكل لافت ، وأعداد المسجلين في المكتب بتزايد مطرد بعد تصريح وزير المالية الأخير الذي تحدث فيه عن توجه الحكومة بإعادة النظر بأوضاع المسجلين في مكاتب التشغيل وإمكانية أن يصرف لهم الحد الأدنى من الأجور ، فما إن أعلن الخبر حتى تداعى القاصي والداني لتسجيل اسمه أو اسم زوجته أو ابنته بانتظار الهبة الموعودة ، فإن جاءت فهي خير ، وإن لم تأت وجاء العمل عند الدولة فخير على خير ، لأنه يندرج ضمن إطار الواجب الاتكالي الذي يغني عن جوع ، مما حدا بمكتب التشغيل في المحافظة الإعلان عن توقيف التسجيل بحجة تعطل الحاسب المركزي ، وأصبح الوضع يشبه إلى حد كبير الأيام الأولى لافتتاح هيئة مكافحة البطالة التي استشرت معها شائعة بين الناس تؤكد بأن قروضها هي هبات من الدولة والهيئات الدولية غير واجبة السداد ، فتهافت الناس للحصول على القروض بشتى السبل بدءاً بتقديم الضمانات الوهمية ، وانتهاءً بمشاريع على الورق ، والهم الأكبر الحصول على القروض والباقي على ا& والدولة .
والصورة التي يعكسها مكتب التشغيل تتشابه وتتقاطع مع مكاتب التشغيل في المحافظات الأخرى حيث تغيب الرؤية المنهجية وروح المبادرة والابتكارلدى القائمين عليها ، وينحصر دورها في تعطيل التشغيل وتوسيع دائرة البطالة بدلاً من إيجاد الحلول الناجعة والرؤية الاستشرافية في علاج مشاكلها المتفاقمة ، وتؤكد زياراتنا المتلاحقة للمكتب والتي عكست حالة التوتر والقلق التي يعيشها رئيسه ، حيث امتنع عن الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام إن لم يتلق أمراً من الوزارة . لولا تدخل مدير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي أعطانا إحصائيات المكتب التي تحدد نسب التشغيل وأرقام المسجلين .
قروض هيئة مكافحة البطالة ، هل حققت تنمية مستدامة فعلياً ؟
تهدف هيئة مكافحة البطالة إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر التخفيف من مشكلة البطالة التي تتفاقم يوماً بعد يوم ، ويشير المهندس محمد سليم النزال مدير فرع الهيئة بالرقة إلى صعوبات عديدة تعتري سير عمليات إلى تمويل القروض في معرض حديثه عن برامج الهيئة ، ويقول : هناك صعوبات في تأمين الضمانات المصرفية للمقترضين ، والتراخيص اللازمة لبعض المشروعات وخاصة الصناعية والسياحية ، وجهل المواطن بآلية عمل الهيئة وسعيه للحصول على القرض بكافة السبل والوسائل الممكنة ، واعتقاده الراسخ بأن القرض منحة من الدولة غير واجبة السداد .
ويؤكد بأن عدد القروض المنفذة في مصارف المحافظة منذ عام 2002 العام الذي انطلقت به الهيئة بالعمل الفعلي إلى نهاية عام 2005 قد بلغ نحو 1057 قرضاً وفرت 4228 فرصة عمل ، فيما بلغ إجمالي القروض الأسريةالممولة خلال الفترة نفسها 6324 قرضاً حققت 5295 فرصة عمل ، وكان إجمالي المبالغ المصروفة لهذه القروض 869116000 ليرة سورية ، وبلغت نسبة تنفيذ المشاريع في المحافظة 68 % منفذة بشكل كامل من إجمالي التمويل للقروض الصغيرة ، و28%نفذت بشكل جزئي وبنسب تنفيذ تتراوح بين 05 - 60 % وتم إنذار إصحابها لمتابعة التنفيذ ، و4% غير منفذة نهائياً حيث تم إحالة أصحابها إلى القضاء المختص .
إما بالنسبة للقروض الأسرية ( حسب تكهنات المتابعين ) فمتابعتها من الأمور الصعبة وأرقامها تخفي حقائق لايمكن التكهن بها ، بمعنى آخر في أغلبها مشاريع على الورق ، ورغم توجهات الهيئة الجديدة في الحد من البطالة عن طريق إبراز أدوار جديدة للقطاع الخاص ومشاركته في تدريب وتأهيل وتشغيل العمال عن طريق التشغيل المضمون الذي تمنح بموجبه الهيئة راتباً شهرياً للمتدرب قدره 3000 ليرة سورية ، وعلى أن تقوم الشركة أو المنشأة بتدريبه خلال فترة ثلاثة شهور وتشغيله في المنشأة التي تدرب بها بعدها لمدة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث ، وإضافة إلى برنامج الحاضنات الذي يؤمن المكان والبنى التحتية الأساسية ( الكهرباء والماء والصرف الصحي ) ويساعد المنتج على تسويق منتجاته والترويج لها ، وقبول الآلات كضمانة للقروض ، ولكن هذا ظل حبراً على ورق ، وظلت المعطيات بعيدة عن أرض الواقع ، ومع هذا يؤكد مدير فرع الهيئة بالرقة أن مشروع التشغيل المضمون لم ير النور لعدم وجود شركات كبيرة تحقق الشروط القانونية المطلوبة ، لذلك جرى تخفيض عدد المتدربين إلى خمسة وهذا ينطبق على المنشآت الصغيرة المتوفرة في المحافظة ،أما بالنسبة لبرنامج الحاضنات فقد تم التركيز على مركز التنمية الريفية في المنصورة ووحدة السجاد في بلدة السبخة من أجل إقامة حاضنات أعمال صغيرة ، حيث شكلت لجنة للكشف على الموقعين لدراسة احتياجات إعادة تأهيلها وماهية المشروعات الممكن احتضانها ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل استطاعت هيئة مكافحة البطالة أن تقوم بالدور الحقيقي بتحقيق التنمية المستدامة وأن تخفف من حدة البطالة المستشرية ؟ علماً بأن توجهاتها تقضي بتوفير 232 ألف فرصة عمل ، حققت 76 % منها ، ونصيب الرقة لا يتجاوز 10 آلاف فرصة عمل ، وأقول ربما كانت أعداد المسجلين المتزايد بمكتب التشغيل لا تشجع على إطلاق أحكام مسبقة رغم تأكيدنا السابق على إقدام أعداد كبيرة ممن لهم أدوار حقيقية في القطاع الخاص لتسجيل أسمائهم ومحاولة العمل لدى الدولة ، إضافة لعزوف أصحاب الكفاءات والشهادات ممن لا يملكون ضمانات أو ملاءة مالية من فرصة الحصول على القروض ، وانعدام روح المغامرة لديهم .
حقائق عن سوق الزلم في الرقة
يعمل في سوق الزلم أكثر من ألف شخص ، يتوزعون بين الشارع الواصل بين متحف الرقة ومصرف التسليف الشعبي والأرصفة المحاذية لهما ، يتراكضون للحصول على العمل اليومي الذي يقيم أولادهم وأسرهم لأيام معدودة بالشهر الواحد والباقي على الكريم ، تعصفهم ريح الشتاء وتلسع رؤوسهم شمس الصيف الحارقة ، وتشير الأرقام التي استطلعنا بها آراهم بشكل تقريبي إلى أوضاع فظيعة يعيشونها هم وأسرهم ، مما حدا ببعضهم للتلويح أمامنا باللجوء إلى السرقة أو التسول للحصول على لقمة العيش .
عند أول زيارة لنا إلى السوق تدافع العمال نحونا . ظناً منهم أن لدينا عملاً لهم ، وحين تعرفوا علينا بدؤوا يتقاطرون حولنا ، وكل واحد في جعبته الكثير ، أحدهم قال : أعمل لمدة عشرة أيام بالشهر والباقي على الله آخر يقول :لا أعرف اللحمة إلا في المناسبات والأعياد ومايجود به أهل الخير ، وهتف آخر : الخبز والشاي زادي وزاد عيالي ، وآخر تجرأ على نعتنا بأننا لا نقدم ولا نؤخر ، وما نكتبه كلام جرائد ، ورد آخر : مشكلتنا محصورة في تأمين الخبز،لكن الجمع ازداد من حولنا أكثر ، وبعد ان انتهينا من الاستبيان و الأسئلة التي طرحناها عليهم غادرنا المكان وفي داخلي أسئلة كثيرة تمنيت أن أطرحها عليهم ، وبعد تجاوزنا المكان بأكثر من خمسمئة متر ، سمعنا أصواتاً تنادي من بعيد ، يأستاذ .. يأخي .. توقفنا وإذ بثلاثة رجال يحيطون بنا أرجوك .. أرجوك يأستاذ لم تسجل أسماءنا ، وقلت في سري : لعل كلامنا يأتي بنتيجة لهؤلاء الغلابة .
أرقام تفضح نفسها عن أفراد سوق الزلم
أكثر من 57 % متزوجون ويعيلون أسر ، والبقية في سن الزواج أو تجاوزوه ، 80 % غير مسجلين في مكتب التشغيل ، معدل الشهري للعامل نحو 3500 ليرة سورية ،52 % منهم متعلمون وفيهم من حصل على الإعدادية وبعضهم حاصل على الثانوية وآخرون نالوا شهادة المعهد المتوسط وأغلبهم خريجي الزراعة أو الصناعة ، وجلهم يلجأ إلى عيادة الأطباء عبر أقنية المشفى الوطني أو مباشرة إلى الصيدليات أو العيادات الخارجية العامة أو السنية ، 10 % يعيشون في بيوت مستأجرة ، 99 % يعيشون على الخضار والخبز والشاي 51 % أعمارهم في العقد الثاني ، 35 % في العقد الثالث ، 40 % في العقد الرابع ، و10 % فوق الخمسين ، وغالبيتهم يتمنون الحصول على وظيفة في القطاع العام أو الخاص ، وبعضهم تمنى تأمين السكن ، والجميع طالبوا بالحد من المضايقات التي يتعرضون لها من أصحاب المحلات المحيطة بالسوق ، أكثر من 59 % يعملون لمدة عشرة أيام في الشهر ، وهي مشكلة أخرى تؤدي بهم إلى مزيد من النفور تجاه الأعمال المجهدة اليومية ، وتجعلهم يبحثون عن اصطياد الزبائن من أصحاب الأشغال السهلة ، وفرصة تؤكد ابتعادهم الجدي عن العمل ، وإلى مزيد من الاتكالية والفوضى ، وهذا الوضع يذكر بقول لأحد الاقتصاديين الغربيين : إذا لم تجد للعامل عملاً فاطلب منه حفر حفرة ، وعند الانتهاء منها ، اطلب منها ردمها ، وهي بشكل أو بآخر تعوده على العمل وتنأى به عن الكسل .
خريجو الثانويات والمعاهد الفنية والزراعية والبطرية إلى أين .. ؟
تخسر الدولة أموالاً طائلة في سبيل إرساء أسس متينة للتعليم الفني ، لكن إلى أين ، أظن إلى الشارع دون أن يرف جفن أحد ، بعد أن فسخت الدولة كل القوانين والمراسيم التي كانت تلزمها بتعيين الفنيين ، فأصبح الحصول على فرصة العمل من الأمور المستعصية ، حتى وإن كانت عقداً لمدة ثلاثة أشهر ، وأكبر صورة معبرة عن ذلك مالمسناه بزيارتنا إلى مصلحة الإرشاد الزراعي ورأينا خريجي المعاهد الزراعية والثانويات الزراعية وهم يستجدون للحصول على فرصة العقد الذي لا يسمن ولا يغني من جوع إذن ينتهي الالتزام بالتعيين لا نتفاء الحاجة أو لأسباب أخرى موجبة ،أما والحاجة ضرورية لهم فلماذا لا تعينهم الدولة في دوائرها ومؤسساتها ؟ علما بأن الشواغر والاعتمادات متوفرة ،وإلا حاجتنا لعقود الثلاثةأشهر أو الموسمية أو غيرها التي تتكبد بها الدولة خسائر طائلة ،هذا إذا اشتثنيا بأن أكثر العقود تذهب لذوي الواسطة والمحسوبيات والأقارب !
من الحلول المهمة لهذه المشكلة ما طرحه المهندس عيسى سلوم مدير زراعة الرقة يقول: الحلول الممكنة لمشكلة خريجي الثانويات والمعاهدالفنية الزراعيةوالبيطرية كثيرة منها: أن نقول الدولة بتخصيص مساحات واسعة من أراضي أملاك الدولة وتقام عليها مزارع نموذجية توزع عليهم ،وأن تمولهم الدولة في بداية الإقلاع بقروض صغيرة لبناء مشاريع حيوية هم أقدر على إدارتها واستثمارها فنياً وإدارياً ،توضع في هذا الجانب الأسس الإدارية والقانونية الناظمة لعملية التوزيع ،وفرص العمل هذه تساعد إلى حد كبير في القضاء على جانب كبير من البطالة .
المشاريع الاستثمارية الكبرى
في المحافظة .. حقيقة أم وهم ؟
من القصص الطريفة أن رجلاً جاءته الأخبار بأن ورشة بناء تبني قواعد إسمنتية في أرضه فتوجهت إلى موقعها فرأى شخصاً هناك فبادرة بالقول : هذه أرضي ،وهذا سند التمليك ،كيف تبني عليها رد عليه الآخر : البناء هدية مني...تبين فيما بعد بأ ن صاحب البناء قد أطلع لجنة كشفت عليها وحصل على ماحصل عليه !
إحدى المنشآت الصناعية الممولة بقرض قدره 20 مليوناً لم نجد لها أساساً ولا سجلا ً في مديرية الصناعة ولا يعرف موظفوها أي شيء عنها !
وتؤكد الإحصائيات التي حصلنا عليها بأن إحدى عشرةمنشاة سياحية وصناعية مولت ب/235 مليون ليرة من مصرف التوفير والمقترضون لم تستحق أقساطهم بهد وفرع الرقة مسوول مسؤولية مباشرة عن ملا حقتهم وتحصيل الديون المستحقة عليهم ،إضافة إلى صلاحية مراقبة تنفيذ مشاريعهم !!
والسوال الذي يطرح نفسه : هل ستدور ما كينات هذه المعامل؟ وهل ستكون منشآت السياحة في الخدمة والرقة أحوج ما تكون لها وهل تمت فعلاً مراقبة تنفيذ هذه المشاريع؟ إذا قارنا لــ235 مليوناً بالرقم الذي مولته هيئة مكافحة البطالة ،وكم هي الفرص التي حققها ألا يحق لنا التساؤل بأن هذه الكمية من المال كان يجب أن تذهب في اتجاهات أخرى مثلاً إنشاء معمل لإنتاج أنابيب علمابأن محافظة الرقة هي أحوج ماتكون لمثل هذا المعملمع إمكانية التصدير إلى الخارج ،بدلاً من استيراد هذه الأنابيب وفقدان القطع الأجنبي من السوق المحلية .
مشاريع منجزة
هناك منشآت صناعية أنجزت تركيب الآلات فعلياً في مواقع جيدة ،وينتظر بعضها إيصال الكهرباء ،إحداهالصناعة النسيج وهي قيد العمل وحسب أقوال صاحبها أنها وفرت نحو 50 فرصة عمل رغم أن القرض قيمته 9 مليون ليرة ،وأخرى لإنتاج أكياس النايلون وحقن البلاستيك وفيهاخط آخر لإنتاج المحارم الورقية وستعمل خلال فترة أقصاها شهر وستشغل من 30 - 35 عاملاً وهناك منشآت لم نستطع الوصول إليها لجهالة عناوينها وأصحابها ،وهناك بضعة مشاريع سياحية قيد الانجاز ونأمل الإسراع في إنجازها نظراً لما ستقدمه للمحافظة من خدمات كبيرة ،وتحقيق مزيد من فرص العمل الإضافية .
كلمـــــــة أخيـــــــــرة
بعيداً عن لغة الأرقام ما تأمله المحافظة كثير وأوله الإسراع في إنجاز المنشآت الاقتصادية الممولة من مصارف الدولة ومتابعتها بشكل جدي والبحث عن مشاريع جديدة يكون لها مردوداً أكبر في المستقبل ،والتوسع في المجال السياحي والخدمي ،والبحث عن مستثمرين من خارج القطر لإقامة مشاريع كبرى متميزة في المنطقة وإيجاد حلول لمشكلة مكتب التشغيل وتحديد أهدافه ومراقبة دون لبس ،وبعيداً عن الأماكن المظلمة والبحث عن ذوي الكفاءات ممن لا يملكون الملاءة المالية اللازمة لإقامة مشاريع هامة في المنطقة وبعث روح المغامرة لديهم حتى يتمكنوا من إبراز طاقاتهم الإبداعية المهملة والمهمشة وبذلك يمكننا القول إننا استطعنا الخروج من النفق المظلم
